آخر الأخبار

غلاء المعيشة يخنق عوائل الديوانية… والمواطن بين نار الأسعار وصمت الحلول

السهل/زينب الرماحي

تشهد محافظة الديوانية في الآونة الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في ارتفاع اسعار السلع الغذائيه والخضروات الأمر الذي بات يهدد مئات العوائل ذات الدخل المحدود وسط شكاوى متزايدة من المواطنين بشأن الارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية رغم أن المحافظة لا تُعد من المحافظات الحدودية أو السياحية أو التي تضم عتبات مقدسة تبرر هذا الارتفاع الكبير.

وأكد عدد من الأهالي أن الرواتب الشهرية لم تعد تكفي لتأمين أبسط متطلبات الحياة اليومية في ظل ارتفاع أسعار الخضروات والزيوت والمواد التموينية حيث أشار مواطنون إلى أن سعر بعض المواد الأساسية تضاعف خلال الأشهر الأخيرة ما أثقل كاهل الأسر الفقيرة والمتوسطة على حد سواء وتشير تقارير محلية إلى أن الديوانية تعتمد بشكل شبه كامل على الرواتب الحكومية مع ضعف القطاعات الاقتصادية الأخرى فيما تنشط الحركة الاقتصادية غالبًا فقط خلال أيام صرف الرواتب ثم تعود إلى الركود.

ويرى مختصون أن غياب المشاريع التنموية وضعف الرقابة على الأسواق إلى جانب قلة فرص العمل وتراجع القطاعات الإنتاجية أسهم بشكل مباشر في تفاقم الأزمة ما جعل المحافظة تعيش ضغطًا اقتصاديًا متزايدًا ينعكس سلبًا على الاستقرار الاجتماعي والمعيشي.

وطالب المواطنون الجهات الحكومية المحلية والمركزية باتخاذ إجراءات عاجلة لضبط الأسعار وتفعيل الرقابة على الأسواق ومحاسبة المتلاعبين بقوت الناس إضافة إلى دعم الشرائح الهشة وتوفير فرص عمل حقيقية تسهم في تحسين الواقع الاقتصادي للمحافظة.

ويبقى السؤال الأهم الذي يطرحه الشارع الديواني : إلى متى تستمر معاناة المواطن البسيط أمام موجة الغلاء دون حلول حقيقية تنصف العوائل التي أصبحت بين مطرقة الحاجة وسندان ارتفاع الأسعار؟

  • Related Posts

    خلال الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء:  رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يقدم البرنامج الحكومي من 2026-2029••••••••••متابعات _ حيدر حمد الفتلاويقدم رئيس الوزراء علي فالح الزيدي  البرنامج الحكومي للأعوام (2026 – 2029) خلال الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء الذي تقررت إحالته الى مجلس النواب  التي اقتصر جدول البرنامج الحكومي وتقررت إحالته الى مجلس النواب.وتوزعت اهتمامات البرنامج الحكومي على (139) أولوية، ضمن 14 قطاعاً رئيساً، مثلت أسس المنهاج الوزاري لحكومة الزيدي موزعة على مجالات عدة وهي كالاتي: تعزيز سيادة الدولة والامن الوطني، والإصلاح الاقتصادي والمالي، والصناعة، والحوكمة والإصلاح المؤسسي ومكافحة الفساد، والخدمات الصحية والطبية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشباب والرياضة، والسياسة الخارجية، والطاقة، والزراعة والمياه والبيئة، والتربية والتعليم، وشبكات الحماية الاجتماعية ومحاربة الفقر، وحقوق الإنسان والمرأة والطفل، والثقافة والسياحة والآثار، بالإضافة إلى (13) تشريعاً لها الأولوية في عمل الحكومة.متضمنا البرنامج الحكومي حزمة من السياسات والإجراءات والمسارات، مستهدفات عمل الحكومة، وفي مقدمتها؛ اعتماد برنامج وطني شامل للإصلاح المؤسسي ومكافحة الفساد المالي والإداري، ومراجعة التشريعات الخاصة بهذا الشأن، وتعزيز منظومة النزاهة والشفافية، والتوسع في استثمار المعادن والثروات الطبيعية غير النفطية، وتسريع عملية إصلاح وتطوير القطاع المصرفي الحكومي، وضبط وتوحيد المنافذ الحدودية، وإطلاق ستراتيجية وطنية للتحول الرقمي الشامل، وتمكين المراكز الوطنية للتحول الرقمي والأمن السبراني، وتعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية، وتأسيس المجلس الأعلى للاستثمار، وتأسيس المجلس الأعلى للاستقرار المالي والنقدي.كما تضمن البرنامج تكريس الجهود لتوحيد القرار الأمني، وربط جميع الموارد والقدرات بمنظومة الدولة الرسمية، واعتبار استقلال القرار السياسي العراقي مظهراً أساسياً من مظاهر السيادة العراقية. وتعزيز منظومة حقوق الإنسان في العراق ورعاية الطفولة وضمان حقوقها، والحد من جميع أشكال العنف المجتمعي، وإعداد برامج تدريب قيادية للنساء في العمل الحكومي والسياسي.

    Continue reading
    الزيدي خلال زيارته لديوان الرقابة المالية:  “الأسعار العادلة”: اعتماد مبدأ تدقيق العقود قبل توقيعهاحيدر حمد الفتلاوي _ متابعاتزار رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي مقر ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ترأس خلالها اجتماعًا مشتركًا ضمّ؛ رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ورئيس هيئة النزاهة، بحضور وزير المالية، خُصص لبحث آليات تعزيز الرقابة الوقائية وحماية المال العام وتطوير إجراءات تدقيق العقود الحكومية”.

    “أكد الزيدي أن المسؤولية تقتضي العمل الجاد والإنجاز وإتمام الواجب على الوجه الأمثل، مشددًا على وجوب تحمل الجميع لمسؤولياتهم القانونية والوطنية”.“وجه الزيدي اعتماد مبدأ التدقيق القبلي للعقود قبل توقيعها، بوصفه…

    Continue reading

    اطلع على

    خلال الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء:  رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يقدم البرنامج الحكومي من 2026-2029••••••••••متابعات _ حيدر حمد الفتلاويقدم رئيس الوزراء علي فالح الزيدي  البرنامج الحكومي للأعوام (2026 – 2029) خلال الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء الذي تقررت إحالته الى مجلس النواب  التي اقتصر جدول البرنامج الحكومي وتقررت إحالته الى مجلس النواب.وتوزعت اهتمامات البرنامج الحكومي على (139) أولوية، ضمن 14 قطاعاً رئيساً، مثلت أسس المنهاج الوزاري لحكومة الزيدي موزعة على مجالات عدة وهي كالاتي: تعزيز سيادة الدولة والامن الوطني، والإصلاح الاقتصادي والمالي، والصناعة، والحوكمة والإصلاح المؤسسي ومكافحة الفساد، والخدمات الصحية والطبية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشباب والرياضة، والسياسة الخارجية، والطاقة، والزراعة والمياه والبيئة، والتربية والتعليم، وشبكات الحماية الاجتماعية ومحاربة الفقر، وحقوق الإنسان والمرأة والطفل، والثقافة والسياحة والآثار، بالإضافة إلى (13) تشريعاً لها الأولوية في عمل الحكومة.متضمنا البرنامج الحكومي حزمة من السياسات والإجراءات والمسارات، مستهدفات عمل الحكومة، وفي مقدمتها؛ اعتماد برنامج وطني شامل للإصلاح المؤسسي ومكافحة الفساد المالي والإداري، ومراجعة التشريعات الخاصة بهذا الشأن، وتعزيز منظومة النزاهة والشفافية، والتوسع في استثمار المعادن والثروات الطبيعية غير النفطية، وتسريع عملية إصلاح وتطوير القطاع المصرفي الحكومي، وضبط وتوحيد المنافذ الحدودية، وإطلاق ستراتيجية وطنية للتحول الرقمي الشامل، وتمكين المراكز الوطنية للتحول الرقمي والأمن السبراني، وتعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية، وتأسيس المجلس الأعلى للاستثمار، وتأسيس المجلس الأعلى للاستقرار المالي والنقدي.كما تضمن البرنامج تكريس الجهود لتوحيد القرار الأمني، وربط جميع الموارد والقدرات بمنظومة الدولة الرسمية، واعتبار استقلال القرار السياسي العراقي مظهراً أساسياً من مظاهر السيادة العراقية. وتعزيز منظومة حقوق الإنسان في العراق ورعاية الطفولة وضمان حقوقها، والحد من جميع أشكال العنف المجتمعي، وإعداد برامج تدريب قيادية للنساء في العمل الحكومي والسياسي.

    الزيدي خلال زيارته لديوان الرقابة المالية:  “الأسعار العادلة”: اعتماد مبدأ تدقيق العقود قبل توقيعهاحيدر حمد الفتلاوي _ متابعاتزار رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي مقر ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ترأس خلالها اجتماعًا مشتركًا ضمّ؛ رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ورئيس هيئة النزاهة، بحضور وزير المالية، خُصص لبحث آليات تعزيز الرقابة الوقائية وحماية المال العام وتطوير إجراءات تدقيق العقود الحكومية”.

    نزاهة الديوانية تضرب بيد من حديد وتلاحق الفاسدين أينما كانوا

    نزاهة الديوانية تضرب بيد من حديد وتلاحق الفاسدين أينما كانوا

    إسبانيا تتوّج بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخها

    إسبانيا تتوّج بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخها

    بعد حملة الاعتقالات الأخيرة… هل تقف الديوانية على أعتاب مرحلة جديدة لمكافحة الفساد؟

    بعد حملة الاعتقالات الأخيرة… هل تقف الديوانية على أعتاب مرحلة جديدة لمكافحة الفساد؟

    وزارة العمل: شمول أكثر من 6800 شخص من ذوي الإعاقة بالدراسات العليا

    وزارة العمل: شمول أكثر من 6800 شخص من ذوي الإعاقة بالدراسات العليا