الزيدي خلال زيارته لديوان الرقابة المالية:  “الأسعار العادلة”: اعتماد مبدأ تدقيق العقود قبل توقيعهاحيدر حمد الفتلاوي _ متابعاتزار رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي مقر ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ترأس خلالها اجتماعًا مشتركًا ضمّ؛ رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ورئيس هيئة النزاهة، بحضور وزير المالية، خُصص لبحث آليات تعزيز الرقابة الوقائية وحماية المال العام وتطوير إجراءات تدقيق العقود الحكومية”.

خلال الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء:  رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يقدم البرنامج الحكومي من 2026-2029••••••••••متابعات _ حيدر حمد الفتلاويقدم رئيس الوزراء علي فالح الزيدي  البرنامج الحكومي للأعوام (2026 – 2029) خلال الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء الذي تقررت إحالته الى مجلس النواب  التي اقتصر جدول البرنامج الحكومي وتقررت إحالته الى مجلس النواب.وتوزعت اهتمامات البرنامج الحكومي على (139) أولوية، ضمن 14 قطاعاً رئيساً، مثلت أسس المنهاج الوزاري لحكومة الزيدي موزعة على مجالات عدة وهي كالاتي: تعزيز سيادة الدولة والامن الوطني، والإصلاح الاقتصادي والمالي، والصناعة، والحوكمة والإصلاح المؤسسي ومكافحة الفساد، والخدمات الصحية والطبية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشباب والرياضة، والسياسة الخارجية، والطاقة، والزراعة والمياه والبيئة، والتربية والتعليم، وشبكات الحماية الاجتماعية ومحاربة الفقر، وحقوق الإنسان والمرأة والطفل، والثقافة والسياحة والآثار، بالإضافة إلى (13) تشريعاً لها الأولوية في عمل الحكومة.متضمنا البرنامج الحكومي حزمة من السياسات والإجراءات والمسارات، مستهدفات عمل الحكومة، وفي مقدمتها؛ اعتماد برنامج وطني شامل للإصلاح المؤسسي ومكافحة الفساد المالي والإداري، ومراجعة التشريعات الخاصة بهذا الشأن، وتعزيز منظومة النزاهة والشفافية، والتوسع في استثمار المعادن والثروات الطبيعية غير النفطية، وتسريع عملية إصلاح وتطوير القطاع المصرفي الحكومي، وضبط وتوحيد المنافذ الحدودية، وإطلاق ستراتيجية وطنية للتحول الرقمي الشامل، وتمكين المراكز الوطنية للتحول الرقمي والأمن السبراني، وتعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية، وتأسيس المجلس الأعلى للاستثمار، وتأسيس المجلس الأعلى للاستقرار المالي والنقدي.كما تضمن البرنامج تكريس الجهود لتوحيد القرار الأمني، وربط جميع الموارد والقدرات بمنظومة الدولة الرسمية، واعتبار استقلال القرار السياسي العراقي مظهراً أساسياً من مظاهر السيادة العراقية. وتعزيز منظومة حقوق الإنسان في العراق ورعاية الطفولة وضمان حقوقها، والحد من جميع أشكال العنف المجتمعي، وإعداد برامج تدريب قيادية للنساء في العمل الحكومي والسياسي.

• هيئة التحرير
• أغسطس 11, 2026